توقيع إطار للتعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة

وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، إطار تعاون جديد مع المنسقة المقيمة لوكالات الأمم المتحدة، ليلا بيترس يحيى، لتعزيز التنمية المستدامة خلال الفترة 2024-2027.

وأكد الوزير في كلمة له أن تقييم إطار التعاون السابق (2018-2022) أظهر تقدماً في مختلف مجالات التعاون رغم جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعبئة وتنفيذ ميزانيات بنسبة مقبولة، وإحراز نتائج إيجابية بفضل الشراكة مع الأمم المتحدة في الوصول إلى الفئات الهشة، بما في ذلك المتضررون من النزوح وقلة المراعي والعزلة الجغرافية.

وأوضح أن إطار التعاون الجديد سيتم تنفيذه عبر إدارة مشتركة بين الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة، بقيادة لجنة وطنية مشتركة، و بمشاركة الفاعلين الوطنيين والمحليين والجهويين والحدوديين. وقد تم تصميم الإطار بما يتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي”، مع التركيز على التعليم، النمو الاقتصادي، السجل الاجتماعي، حقوق الإنسان، الخدمات الأساسية، تغير المناخ، التشغيل، تحديث العدالة، واللامركزية.

وأشار الوزير إلى أن تحديد أولويات الإطار جاء بعد سلسلة نقاشات وورش عمل (أبريل 2022 – مارس 2023) ومشاورات خلال الحوار الاستراتيجي (31 مارس 2023) بين الحكومة الموريتانية والأمم المتحدة، مُضيفاً أن نظام متابعة وتقييم قائم على النتائج سيتم تفعيله لضمان جمع البيانات وتكييف الأنشطة حسب التطورات الميدانية، وتعزيز المساءلة.

من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أهمية الشراكة مع موريتانيا في تعزيز التنمية المستدامة عبر جميع القطاعات، مثنية على دور موريتانيا في نجاح هذه الشراكة