انسحاب أحزاب موريتانية من أيام تشاورية حول الانتخابات

انسحب عشرات أصحاب ملفات أحزاب سياسية قيد الترخيص من قاعة قصر المؤتمرات الليلة، احتجاجاً على مخرجات الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.

أفاد سيد أحمد حمدي، رئيس حزب الاتحاد من أجل موريتانيا (قيد الترخيص)، بأن الانسحاب جاء احتجاجاً على مشروع قانون جديد يُعتبره غير توافقي ويهدف لإقصاء أحزابهم. وأوضح في تصريح لوسيلة إعلامية محلية أن المشروع المقترح يلغي القانون رقم 91 المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية، ويُعدّ قانوناً مُصمماً خصيصاً للأحزاب المموّلة من الدولة، على حساب حرية التعبير.

كما طالب سياسيون آخرون انسحبوا من القاعة بحل جميع الأحزاب، بما في ذلك حزب الإنصاف الحاكم، وإعادة تقديم ملفات جديدة وفقاً للمشروع المقترح، مؤكدين على ضرورة المساواة في تطبيق القانون وعدم إقصاء الأحزاب الجديدة.

واعتبر المنسحبون أن حضور المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية شكّل عاملاً معيقاً، متهمين إياه بالتحيز لوزارة الداخلية.

من جهة أخرى، طالبت غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار بمراجعة قوانين تأسيس الأحزاب في موريتانيا، والتحقق من السير الذاتية لرؤساء الأحزاب