ولد ألوكاي ينفي تهمه ويتهم رئيس لجنة التحقيق باستهدافه
‘ نفى العدل المنفذ والمتهم في الملف المعروف بـ\”ملف العشرية\” محمد الأمين ألوكاي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، نافيا أن يكون قد تلبس بأي مخالفة لا جنحة ولا جريمة.\r\n\r\n \r\n\r\nواتهم ولد ألوكاي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه باستهدافه، مؤكدا أنه أ حيل إلى القضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضه هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لولد اجاه.\r\n\r\n \r\n\r\nوبدأ رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الجلسة بتذكير ولد ألوكاي بالتهم الموجهة إليه.\r\n\r\n \r\n\r\nوهذا تفاصيل ردود ولد ألوكاي على الأسئلة:\r\n\r\nرئيس المحكمة: أنتم الآن أمام المحكمة بتهمتي المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزادات للبيع.\r\n\r\nولد الوكاي: لا أعترف بهذه التهم الموجهة إلي، وأعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، لم أتلبس بأي مخالفة ولا جنحة ولا جريمة، مثلت أمامكم لأني قمت بواجبي، فقد كلفني زبون وهو سلطة نواذيبو الحرة بعمل محدود وقمت به على أحسن وجه.\r\n\r\n \r\n\r\nالمادة 24 من قانون العدول المنفذين، تنص على أنه يمنع على العدل المنفذ أن يقوم بعمل لصالح طرف دون أن يتلقى سلطة صريحة بذلك، والسلطة الصريحة موجودة طي الملف، والمقرر 38 الصادر عن رئيس المنطقة الحرة، ونفس المادة 24 الفقرة الخامسة تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للعدل المنفذ أن يمتنع عن أداء عمله، ماذا يعني هذا؟ يعني أن العدل المنفذ عندما يكلفه زبون يحرم عليه الامتناع عن أداء المهمة.\r\n\r\n \r\n\r\nومقرر رئيس السلطة في المادة 6 يعهد إلى عدل منفذ في عملية البيع في المزاد العلني، مهمتي إذا هي إيقاع البيع ورسو المزاد، وهو الدور المكلف به العدل المنفذ فقط، هذا المقرر بمثابة دفتر شروط لعملية البيع بالمزاد العلني، ينحصر عملي في الإعلان عن المزاد والتأكد من اصطحاب الحاضرين بالمزاد لكراس الشروط والتوثيق لمن رسا عليه المزاد وتحرير محضر بذلك.\r\n\r\n \r\n\r\nإذا مهامي تنحصر في نقطتين: لا يحضر شخص المزاد إلا وقد اشترى دفتر الشروط مسبقا، والثانية بعد رسو البيع أن يحضر بوصل إيداع المبلغ في أحد حسابات سلطة المنطقة الحرة. وعندما يتم ذلك نسلمه وصلا نهائيا يذهب به إلى المنطقة الحرة.\r\n\r\n \r\n\r\nهذه المهمة التي كلفت بها من طرف السلطة وتمت خلال فترة غير قصيرة، إذ امتدت عدة سنوات، وقد كللت بالنجاح، واحترمت فيها كل القوانين ولم يتقدم أي شخص بشكوى للعدالة لا الزبون ولا المشترون، وهذا يعني أنها انتهت دون أن يتضرر أي من الطرفين.\r\n\r\n \r\n\r\nوعلى افتراض أن خطأ حصل في عملي كعدل منفذ، فإن المادة: 26 من القانون 018/2018 تنص على أنه إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة أدائه لمهامه خطأ مضرا بأحد الأطراف يكون مسؤولا حسب المسؤولية المدنية، إذا فحتى لو افترضنا أن الضرر حصل فالمسؤولية مدنية وليست جنائية.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: متى ولجتم إلى هذه المهنة؟\r\n\r\nولد الوكاي: أنا تخرجت من المدرسة الوطنية للإدارة 1983 كاتب ضبط رئيسي ضمن أول دفعة في القسم العربي، واكبت تعريب القضاء، وتوحيده فقد كان حينها قسما قانونيا وقسما شرعيا، تربيت على أيدي فطاحلة علماء القضاء، وتعلمت الإجراءات من مختلف القضاة، أمضيت 20 سنة في هذه المهنة، في العام 1998 – 1999 كنت أقدم كاتب ضبط رئيس في المحكمة العليا.\r\n\r\n \r\n\r\nطيلة هذه السنين العشرين حصلت على العطلة مرة واحدة. وطيلة هذه الفترة في القضاء لم أتلق توبيخا ولا استفسارا ولا تنبيها واحدا في عملي المهني، رغم حساسية الظروف والملفات التي مرت بي.\r\n\r\n \r\n\r\nفي عام 2000 عينت عدلا منفذا في نواذيبو أعمل تحت إشراف النيابة العامة ووكيل الجمهورية، ولم يوجه لي أي توبيخ ولا توجيه من الوكيل ولا من النيابة العامة، ولم تقدم لي المفتشية العامة للقضاء أي ملاحظات على عملي رغم زياراتها المتكررة.\r\n\r\n \r\n\r\nتجري الأقدار بما لا تشتهي السفن، كنت أنتظر تكريما يتوج هذه المسيرة المهنية فإذا بي تتقاذفني الاتهامات أمام المحاكم الجنائية.\r\n\r\n \r\n\r\nوذكر مقولة الشائب التونسي أحمد الحسناوي رحمه الله \”هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية\”، مضيفا هرمت فعلا، لكن من أجل لحظة أخرى غير هذه اللحظة.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: تعاقدتم مع سلطة نواذيبو الحرة من أجل إثبات بيوع المزادات العلنية؟\r\n\r\nولد الوكاي: هذا صحيح\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: كيف تم اختياركم؟\r\n\r\nولد الوكاي: استشارت سلطة المنطقة المحاكم في نواذيبو وكيل الجمهورية وكنت الوحيد من بين زملائي من يملك حينها مكتبا بنواذيبو، حينها استدعاني الأمين العام للسلطة وهو الذي وقع معي العقد، وهو الذي كان يكلفني ويسدد لي أتعابي.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: إذا اختاروك دون منافسة؟\r\n\r\nولد الوكاي: لا يوجد من يفتح مكتبا، وله أرشيف سواي.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: إذا اختاروك على أساس وجود عنوان والأقدمية ورأي النيابة؟\r\n\r\nولد الوكاي: تماما.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: من تعاقد معكم؟\r\n\r\nولد الوكاي: السلطة ممثلة في الأمين العام، عبر اتفاق مكتوب سلمت نسخة منه لكاتب الضبط، كل هذه الوثائق آتي بنسخ منها لوكيل الجمهورية ويوقع على استلامها.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: تعاقدتم 2015 مع المنطقة الحرة لإثبات هذه البيوع، حدث المحكمة كيف كانت تتم عمليات البيع وكيف يتم إثباتها؟\r\n\r\nولد الوكاي: بالنسبة للأساس القانوني للبيع بالمزاد العلني فهو من اختصاص العدول المنفذين.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: متى بدأت عمليات البيع؟ وكيف كانت تتم؟\r\n\r\nولد الوكاي: يوم 7/10/2015 كانت أول عملية أشرفت عليها، وتمت وفق المقرر الذي عين اللجنة، وهي مكونة من ثلاث لجان، لجنة فنية لتحديد المساحة والسعر والحي، ولجنة إعلامية للسياسة الإعلامية للترويج، واللجنة الكبرى تضم اللجنتين تتولى تحديد تاريخ البيع ومكانه، وأحضر للإشراف على عملية الرسو.\r\n\r\n \r\n\r\nعملي هو الشهادة على توافق إرادتين، إرادة بائع وهو المنطقة الحرة، والزبون المشتري، ومن يسدد المبلغ أعطيه محضر بيع نهائي.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: كيف تتثبتون من أن المشاركين يحوزون دفاتر الشروط؟\r\n\r\nولد الوكاي: الرقابة تتم قبليا، فتصلني لائحة بأسماء الشخصيات الاعتبارية والعادية الذين اشتروا الملف، وأتثبت مع فرقة الدرك من أن القاعة لا يدخلها إلا من يحمل كراس الشروط.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: هل تتم فيها الإنابة؟\r\n\r\nولد الوكاي: هي ليست فيها أسماء، والدليل رضى الزبون.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: من يبلغك بلائحة المشترين؟\r\n\r\nولد الوكاي: الشباك الموحد، كراس الشروط منصوص فيه أن العدل لا يقبل دخول إلا من يحمل كراس الشروط، وعملي يقتصر على التأكد من شراء الكراس، ومن دفع المشتري الثمن في أجل 10 أيام.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: هل عندكم سجلات تثبتون فيها عملكم؟\r\n\r\nولد الوكاي: السجلات بالمفهوم القانوني لم تسلمها لنا وزارة العدل.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: هل لديكم أرشيف؟\r\n\r\nولد الوكاي: لو لم يكن لدينا أرشيف لما وجدت الضبطية القضائية أي ملفات تعمل عليها.\r\n\r\n \r\n\r\nوبالنسبة للسجلات فقانون العدل المنفذ ينص في المادة 4 ويلزم بحمل بطاقة مهنية صادرة عن وزير العدل تحمل علامة خاصة، وسجلين مرقمين من وزارة العدل ترقمهما وتضع عليهما ختما، منذ فترة وجميع العدول المنفذين يطالبون الوزارة بهذه السجلات والوزارة لم تمنحها لنا، وزملائي الذين سبقوني في العمل لم تصلهم، ونحن لا يمكننا إكراه الوزارة.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: كم أشرفتم عليه من عمليات البيع؟ وكم تم منها؟\r\n\r\nولد الوكاي: يوم 7/10/2015 تم عقد المزاد الأول، وبيعت خلاله 3 قطع أرضية، وفي يوم 14/12/2015 كانت العملية الثانية ولم تبع فيها أي قطعة، وفي مزاد يوم 15/3/2016 بيعت قطعتان، وفي يوم 26/9/2016 انعقد المزاد الرابع وبيعت فيه 27 قطعة، ولم يسدد البعض فتم إرساء البيع على من بعدهم.\r\n\r\n \r\n\r\nوفي يوم 29/5/2017 تم بيع 12 قطعة أرضية، وفي 27/6/2018 بيعت أربع قطع أرضية، وفي 15/10/2018 بيعت قطعتان أرضيتان. إذاً، تمت 7 بيوع بالزاد العلني في فترتي بيعت فيها 50 قطعة.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: هل تعرف أماكن هذه القطع؟\r\n\r\nولد الوكاي: أنا أبيع على أساس دفتر الشروط الذي حدد المساحة والحي، وكل المشترين يعرفون الأماكن وأرقام القطع الأرضية المباعة مسبقا، وأنا لا أذهب إلى القطع. المنطقة ليست من اهتمامي، لكن هناك قطعتان سبق وسأني عنهما رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ودليته عليهما.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: يفترض أنك قديم في المنطقة الحرة \”ومدسم ومن اتراب\” فيسألك المشترون عن القطع وجودتها؟\r\n\r\nولد الوكاي: لا \”ماني مدسم منها ولا كط ادسمت\”.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: أنا أتحدث بشكل طبيعي، هل حضرت اللجنة جميع المزادات؟\r\n\r\nولد الوكاي: المزاد الأول والثاني حضرتهما اللجنة كاملة، وحضورها ليست ملزمة به والمقرر 38 لم يلزمها بالحضور، وإذا لم تحضر تولى العدل المنفذ رسو عملية البيع، هذا الحضور حصل قانونيا وإجرائيا فهي التي صادقت على دفاتر الشروط وتاريخ البيع ويوقع أعضاؤها بعد ذلك.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: كم حضرت اللجنة بالضبط من المزادات؟\r\n\r\nولد الوكاي: حضرت الأول والثاني والرابع، وهذه الجلسات التي حضرتها هي من تتول الإعلان لها والجلسات الأخرى يطلبون من مكتب العدل المنفذ أن يتولى الإعلان عن المزاد، وأقوم بذلك.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: من يرأس اللجنة؟\r\n\r\nولد الوكاي: يرأسها الأمين العام\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: من كان يكلفك بالإعلان عن المزاد العلني دون حضور اللجنة؟\r\n\r\nولد الوكاي: الأمين العام أو مدير الشباك الموحد.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: عدم حضور اللجنة هل تبلغ به الأمين العام ومدير الشباك؟\r\n\r\nولد الوكاي: نعم، قلت لهم إن اللجنة تغيبت.\r\n\r\n \r\n\r\nولا يوجد بيع بالمزاد العلني إلا من اخصاص العدل المنفذ، المادة 42 من قانون العدول المنفذين تنص على أن العدل المنفذ يوقع محاضر البيوع القضائية وغير القضائية، وغير القضائية هذه يدخل فيها البيع بالمزاد العلني.\r\n\r\n \r\n\r\nزيادة على ذلك، فإننا نتعامل مع القرار الإداري كمنفذين بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأحكام القضائية.\r\n\r\n \r\n\r\nعندما يأتينا الحكم قضائي ولو كان من محكمة غير مختصة ولو كانت به عيوب واضحة لا يمكننا رفض تنفيذه، والمنطقة نصت على أنها تستعين بعدل منفذ لهذه المهمة، وبالتالي لا يمكن للعدل أن يتدخل في قراراتها ولو كانت معيبة.\r\n\r\n \r\n\r\nمعنا هنا في القاعة محمد عبد الرحمن عبدي، وفي عام سابق في حياة الرئيس محفوظ ولد لمرابط حصل جدل في ملتقى بنواذيبو بحضورهما حول هذا الموضوع، وأذكر أنني استشرت محفوظ ولد لمرابط رحمه الله في قضية مشابهة، فقانون البحرية التجارية كان يلزم المحكمة بتحديد سعر الافتتاح للبيع في المزاد العلني ووصلني بيع لم تحدد فيه المحكمة سعر الافتتاح فسألت محفوظ وقال لي أنتم أعوان القضاء ولستم مصححين لأحكامه، ويلزمكم تنفيذ أحكام القاضي ولو كانت خاطئة.\r\n\r\n \r\n\r\n وكثيرا ما نفذنا كعدول قرارات قضائية عقبت وألغيت بعد ذلك، إذا نحن لا نتدخل في قرارات السلطة القضائية ولا الإدارية وإنما ننفذ، وإذا حصلت أخطاء في القرار فالمسؤولية ليست على من نفذه.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: المقرر ألزم أعضاء اللجنة بالحضور\r\n\r\nولد الوكاي: أولا هذا فهم، وليس صريحا، ثانيا هذا شأن اللجنة وليس شأني، وإذا كانت ملزمة فهذا شأنها، المادة 17 من قانون العدول المنفذين تنص على أن العدل المنفذ يقوم بمهامه بصفة منفردة، ثم إن اللجنة حضرت قانونيا وإجرائيا من خلال إعداد كراس الشروط والمصادقة على البيوع.\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: قلتم إن العمل أسس على مقرر السلطة وبالتالي هو قانونكم الذي يحكم أعمالكم، وهذا المقرر ألزم أن يتم البيع بحضور اللجنة\r\n\r\nولد الوكاي: أولا المقرر لم يلزم اللجنة بالحضور\r\n\r\n \r\n\r\nرئيس المحكمة: ألزمها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة\r\n\r\nولد الوكاي: (يقرأ نص المادة باللغة بالفرنسية



