غزواني يترأس ثاني اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار

يترأس الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الأربعاء ثاني اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار منذ تأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات.\r\n\r\n \r\n\r\nوعقد المجلس الذي أنشئ بموجب مرسوم صادر يوم 07 فبراير 2020، أول اجتماعاته منتصف شهر سبتمبر الماضي.\r\n\r\n \r\n\r\nويضم المجلس 28 عضوا يتكونون من عدة مجموعات:\r\n\r\n- المجموعة الأولى: 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار بموريتانيا\r\n\r\n \r\n\r\n- المجموعة الثانية: 12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، يمثلون كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية\r\n\r\n \r\n\r\n- المجموعة الثالثة: 5 أعضاء، ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا\r\n\r\n \r\n\r\n- المجموعة الرابعة: 3 شخصيات يتم اختيارها على أساس التجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي\r\n\r\n \r\n\r\nونص المرسوم المنشئ له في المادة: 4 على اجتماعه مرتين خلال السنة، وعلى أن تساعده ثلاث لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، وهي لجنة وزارية لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته، ولجنة وزارية لتحسين المنافسة، ولجنة وزارية مكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.\r\n\r\n \r\n\r\nوأسند المرسوم السكرتيريا الدائمة للمجلس للوزير المكلف بترقية الاستثمار، كما أنه يحضر اجتماعات المجلس، واجتماعات فرق عمله، ويقترح بالتعاون مع الوزير الأمين العام للرئاسة جدول أعمال الاجتماعات، ويعد الملفات التي ستقدم له، ومحاضر الاجتماعات، ويتابع توصياته، ويعد تقريرا سنويا عن أنشطته. \r\n\r\n \r\n\r\nوحدد بيان صادر عن الرئاسة فبراير 2020 هدف هذا المجلس في \”الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد، وتوفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص ».\r\n\r\n \r\n\r\nكما ينتظر وفقا للبيان أن يساهم المجلس في ترقية فرص الاستثمار من خلال \”تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده\”.